تسعى دولة الإمارات إلى مكافحة الجرائم الالكترونية من خلال مجموعة من الوسائل يتناول قانون الجرائم الالكترونية دبي رقم (5) لعام 2012 والمعدل بقانون اتحادي رقم (12) لعام 2016،
تتعدد الأفعال التي تندرج تحت قائمة الجرائم الالكترونية في الإمارات لم يغفل قانون الجرائم الالكترونية دبي أي تفصيل سواء فيما يتعلق بالأفعال أو العقوبات والأشخاص اللذين تسري عليهم، وصولاً إلى الوثائق الرسمية التي يجب على المتقدم بالشكوى تقديمها إلى شرطة الجرائم الالكترونية دبي
عمل المشرع في دولة الإمارات على تنظيم وتطوير البيئة القانونية الحاضنة للشركات التجارية ، لذا فقد سن القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 م والذي سعى من خلاله إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية
عرفت عملية نقل الأعضاء والأنسجة البشرية بأنها عملية يتم من خلالها استئصال أي عضو أو جزء منه أو نسيج بشري من شخص حي أو متوفي ، بهدف زرعه في شخص حي ، وقد نظم عملية نقل الأعضاء والأنسجة البشرية في دولة الإمارات القانون الاتحادي 5 لسنة 2016 م ،
التعويض عن حوادث السير في دولة الامارات العربية وإجراءات المطالبة بالتعويض قيمة التعويض عن حوادث السير في دولة الامارات العربية وإجراءات المطالبة بالتعويض
تعريف عقد العمل : عرفته المادة الأولى من قانون العمل الإماراتي رقم 8 لسنة 1980م والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1986 م ، عرفته بأنه كل اتفاق محدد المدة او غير محدد المدة ، يبرم بين صاحب العمل والعامل ، يتعهد فيه الاخير بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر يتعهد به صاحب العمل .
عرفت الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية بأنها وسيلة اختيارية وبديلة للتسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية التي نشأت أو التي قد تنشأ بين أطراف علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية ، ويستعينون فيها بطرف ثالث محايد والذي هو الوسيط ، سواء كانت تلك الوساطة قضائية أو عبر قضائية .
تعتبر قضية الحضانة من القضايا العائلية الأكثر حساسية وتعقيدًا، خاصة في ظل التغيرات الاجتماعية المتسارعة التي تشهدها المجتمعات المعاصرة.
الإبعاد في دولة الإمارات العربية المتحدة يعد من أبرز المواضيع القانونية التي يواجهها العديد من الأفراد المقيمين في البلاد، سواء كانوا من المواطنين أو الأجانب. ويُعد الإبعاد إجراءً قانونيًا يتم اتخاذه بحق الشخص الأجنبي الذي ارتكب مخالفات قانونية أو تجاوزات تستدعي إخراجه من البلاد.
قد تختلف قضايا القانون الجنائي حسب الجريمة: القضايا الجزائية حسب قانون الجزاء
تفتخر دولة الإمارات بالإنجازات التي حققتها بما ينسجم مع أطر العمل العالمية الرامية إلى تعزيز حقوق الشباب وحمايتها. وتمثّل الإمارات نموذجاً يُحتذى به لتمكين الشباب من خلال المبادرات والبرامج المختلفة التي أطلقتها
ضمن النظام الدستوري لدولة الإمارات تطبيق صلاحيات الدولة وتشريعاتها بصورة متوازنة وقانونية، ويشمل تخصيص مؤسسات تكفل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 م في شأن الضمان الاجتماعي في دولة الإمارات والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 م
يتناول هذا البحث كافة الجرائم التي صنفها قانون الجرائم والعقوبات كـ الجرائم الواقعة على المال ، وهي جرائم السرقة ، الاحتيال ، خيانة الأمانة وما يتصل بها ، إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة ،
عدد قانون الجرائم والعقوبات في دولة الإمارات عددا من الجرائم المخلة بسير العدالة وهي الشهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن أداء الشهادة ، التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته ،
العنوان : الامارات العربية المتحدة -امارة دبي - منطقة الخليج التجاري - شارع الاصايل - مبنى شوبا ايفوري 1 - مكتب رقم 406
رقم الهاتف : 00971589984123
رقم مكاني : 2673790391
بريد الكتروني : contact@lowyerae.com
الإستشارات متوفرة على الرقم : 00971589984123
افضل محامي في الإمارات دبي الشارقة
استشارات قانونية في الإمارات دبي الشارقة
المحامي الأول يونس محمد البلوشي
جنائي , المحكمة الجزائية , المخدرات , الاحوال الشخصية , الطلاق , الاوقاف , الاسرية التجارية , النزاعات المالية ,مواضيع التأمين وخلافاته ,القضايا العقارية ,العمالية ,الادارية